Deskripsi Masalah

Universitas Negeri Surabaya (UNAIR) memberlakukan undang-undang bagi dosen-dosennya yang sambil kerja (mengajar) di universitas lain, dan juga berlaku bagi universitas yang mengambil dosen dari universitas tersebut, yang isinya: "Bagi dosen yang sambil kerja dikenakan sumbangan, karena menggunakan nama besar Universitas tanpa sepengetahuan rektor. Dan bagi universitas yang mengambil dosen tersebut dikenakan ongkos menurut kesepakatan kedua Universitas". Ketentuan yang terakhir ini hanya berlaku bagi universitas swasta (kalau Universitas negeri tidak dikenakan ongkos).

Pertanyaan:

a. Apa dan bagaimanakah status undang-undang tersebut di mata agama?

Jawaban:      

Status undang-undang tersebut merupakan syarat atau qonun yang tidak dibenarkan oleh syara'[1].

& السراج المنير تأليف الشيخ مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر، ج: 3، ص :406

(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إن شرطا حرم حلالا أو حلل حراما يعنى فإنه لا يجيب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغى وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة اهـ.

& تفسير القرطبي - (2 / 335)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

فيه ثمان مسائل :

___ إلى أن قال: الثالثة : من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر وهذا إجماع في الأموال وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطنا وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى وروى ائمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

 [ إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار ـ في رواية ـ فليحملها أو يذرها ] وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء وهو نص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطن وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج إلا ما حكي عن أبي حنيفة في الفروج وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوجها ـ ممن يعلم أن القضي باطل ـ بعد العدة وكذلك لو تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده لأنه لما حلت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء لأن قضاء القاضي قطع عصمتها وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن جميعا ولولا ذلك ما حلت للأزواج واحتج بحكم اللعان وقال : معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها وما فرق بينهما فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام : [ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ] الحديث

& التشريع الجنائي في الإسلام تأليف عبد القادر عودة، ج: 1 ص: 259

قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص.

& فتح الباري تأليف الشيخ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ج:9 ص:412

وصحة الشروط المشروعة لمفهوم قوله r كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقد تقدم بسطه في الشروط ويؤخذ منه أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه وأن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة الا ان علم بتحريمه واصر عليه.

      b. Bolehkah bagi universitas asal (UNAIR) mengambil sumbangan bagi dosen-dosen tersebut dengan alasan menggunakan nama besar universitas?

Jawaban:

Tidak boleh kecuali ada kerelaan hati dari pemiliknya (طيب نفس).

& التشريع الجنائي في الإسلام تأليف عبد القادر عودة، ج: 1 ص: 242

حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.

& بغية المسترشدين تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي، ج: 1 ص: 326

(مسألة : ك) عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.

(Sail: LP. Al-Khoziny Buduran)